معيار المحاسبة الدولي رقم (8) السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء - jcpa
السياسات المحاسبية
اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية
·
عندما ينطبق معيار او
تفسير معين بشكل محدد على احدى المعاملات او الاحداث او الظروف الأخرى يتم اختيار
السياسات المحاسبية المطبقة على ذلك البند من خلال تطبيق المعيار او التفسير
ودراسة اية إرشادات ذات علاقة يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية.
·
عند عدم وجود معيار او
تفسير ينطبق بشكل محدد على حدث او عملية معينة، تستخدم الإدارة اجتهادها في تطوير
وتطبيق السياسة المحاسبية التي تؤدي الى معلومات تتصف بالملائمة والموثوقية
·
عند عدم
وجود معيار او تفسير ينطبق بشكل محدد على حدث او عملية معينة، تستخدم الإدارة
اجتهادها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية وعليها مراعات تطبيق المصادر التالية
بترتيب تنازلي:
o
المتطلبات والارشادات في
التعامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
o
التعريفات ومعايير
الاعتراف والمفاهيم.
o
يمكن للإدارة اللجوء الى
الإصدارات الحديثة للهيئات الأخرى المعدة للمعايير التي تعتمد إطار مفاهيمي مشابه لإطار
المعايير المحاسبية الدولية، الاستعانة بالأعراف السائدة في الصناعة التي تعمل بها
المنشاة وبما لا يتعارض مع معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولية.
التغير في السياسات المحاسبية
·
يسمح هذا المعيار
بالتغير في السياسة المحاسبية إذا:
o
تطلب معيار من المعايير
الدولية لإعداد التقارير المالية ذلك او تطلب تشريع محلي.
o
ادى هذا التغيير لعرض
قوائم مالية تقدم معلومات موثوقة وملائمة أكثر.
·
لا تعتبر التغيرات
التالية كتغيرات في السياسات المحاسبية:
o
تطبيق سياسة محاسبية على
نوع جديد من المعاملات او العمليات والتي تختلف في الجوهر عن تلك التي كانت تحدث
في السابق.
o
تطبيق سياسة محاسبية
جديدة على معاملات او عمليات لم تحدث لدى المنشاة في السابق او انها كانت غير مهمة
نسبياً.
ملاحظة:
يعتبر التطبيق الاولي لسياسة إعادة التقييم للأصول غير المتداولة او غير الملموسة
تغييراً في السياسة المحاسبية ويتم التعامل معه كإعادة تقييم وفقاً للمعيار رقم
(16) والمعيار رقم (38) بدلاً من هذا المعيار.
المعالجة المحاسبية للتغيرات في السياسات المحاسبية
·
يجب على المنشأة
المحاسبة عن التغيير في السياسة المحاسبية الناتج عند التطبيق الاولي لمعيار بموجب
الاحكام الانتقالية المحددة، ان وجدت في ذلك المعيار او التفسير.
·
يجب على المنشأة تطبيق
التغيير بأثر رجعي عندما:
o
تقوم المنشاة بتغيير
السياسة المحاسبية عند التطبيق الاولي لمعيار او تفسير معين لا يحتوي احكام انتقالية
محددة.
o
إذا قامت المنشاة بتغيير
السياسة المحاسبية بشكل طوعي (اختياري).
·
التطبيق بأثر رجعي يتم
على النحو التالي:
o
تعديل الرصيد الافتتاحي
لأقدم فترة سابقة معروضة لكل بند متأثر من بنود حقوق الملكية (الأرباح المحتجزة
عموماً)
o
إعادة عرض المبالغ
المقارنة المعروضة في البيانات المالية كما لو ان السياسات المحاسبية مطبقة على
الدوام.
ملاحظة:
ان التطبيق المبكر لمعيار محاسبي جديد لا يعتبر تغيراً في السياسة المحاسبية.
·
القيود على التطبيق بأثر
رجعي:
o
التغيير في السياسات
المحاسبية الناجمة عن تبني معيار محاسبي دولي، فيجب على المنشأة المحاسبة عن
التغيير في السياسة المحاسبية الناتج عند التطبيق الاولي لمعيار بموجب الاحكام
الانتقالية المحددة، ان وجدت في ذلك المعيار او التفسير.
o
عدم قابلية التطبيق:
عندما يكون من الصعب او من غير العملي تحديد الأثر التراكمي في بداية الفترة
الحالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على كافة الفترات السابقة، يتم تعديل
المعلومات المقارنة لتطبيق السياسات المحاسبية الجديدة بأثر مستقبلي من بداية اول
فترة قابلة للتطبيق.
مثال على تعديل قائمة
التغيرات في حقوق الملكية
|
|
راس المال |
الأرباح المحتجزة |
المجموع |
|
الرصيد كما في 1/1/2013 |
100,000.00 |
28,000.00 |
128,000.00 |
|
التغير في السياسات
المحاسبية قبل 1/1/2013 |
- |
(3,200.00) |
(3,200.00) |
|
الرصيد كما في 1/1/2013
(المعدل) |
100,000.00 |
24,800.00 |
124,800.00 |
|
صافي الربح لعام 2013
(المعدل) |
- |
30,400.00 |
30,400.00 |
|
الرصيد كما في 1/1/2014
(المعدل) |
100,000.00 |
55,200.00 |
155,200.00 |
|
صافي الربح لعام 2013
(المعدل) |
- |
51,200.00 |
51,200.00 |
|
الرصيد كما في 1/1/2015
(المعدل) |
100,000.00 |
106,400.00 |
206,400.00 |
التغيرات في التقديرات المحاسبية
المعالجة المحاسبية للتغيرات في التقديرات المحاسبية
·
يتم الاعتراف بأثر
التغير في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي من خلال
o
تضمينه في الربح او
الخسارة خلال فترة التغير بالتقديرات إذا كان التغير يؤثر على تلك الفترة فقط او
o
تضمينه في الربح او
الخسارة خلال فترة التغير بالتقديرات والفترات المستقبلية إذا كان التغير يؤثر على
كل منها.
·
عندما يكون من الصعب
احياناً التميز بين التغيرات في أساس القياس (السياسات المحاسبية) والتغيرات في
التقديرات المحاسبية، يتم معالجة التغير باعتباره تغير في التقديرات المحاسبية.
الأخطـــــــــــــــــــاء
·
أخطاء الفترات السابقة: هي حذف بند من بنود
القوائم المالية او إدراجه بشكل خاطئ في القوائم المالية لفترة او لعدة فترات
سابقة، نتيجة عدم استخدام او الخطأ في استخدام معلومات صحيحة متوفرة وموثوقة والتي
كانت متوفرة عند التصريح بإصدار القوائم المالية، مثل الأخطاء الحسابية – اغفال
الحقائق او تفسيرها بشكل خاطئ – أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية – الاحتيال.
المعالجة المحاسبية للأخطاء (أخطاء سنوات سابقة)
·
يجب على المنشأة تصحيح
أخطاء فترات سابقة بأثر رجعي من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة و إعادة
عرض البيانات المالية باثر رجعي وكما يلي:
o
إعادة عرض المبالغ
المقارنة للفترة (للفترات) السابقة المعروضة التي حدث فيها خطأ.
o
إذا حدث الخطأ قبل أقدم
فترة سابقة معروضة، يتم إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق
الملكية لأقدم فترة سابقة معروضة.
·
إذا كان من غير العملي
تحديد أثر الخطأ في فترة معينة او أكثر من الفترات السابقة يتم إعادة العرض للأصول
والالتزامات وحقوق الملكية للفترة الأولى التي يكون فيها إعادة العرض بأثر رجعي
امراً ممكناً (والتي يمكن ان تكون الفترة الحالية).
·
إذا كان من غير العملي
تحديد الأثر التراكمي في بداية الفترة الحالية لخطأ معين على كافة الفترات السابقة
يتم إعادة العرض للمعلومات المقارنة لتصحيح الخطأ بأثر مستقبلي من اول تاريخ عملي.
·
إعادة العرض بأثر رجعي،
تمثل تصويب الاعتراف بمبالغ عناصر القوائم المالية وقياسها والافصاح عنها كما لو
ان خطأ الفترة السابقة لم يحدث ابداً.
ملاحظة:
|
الأخطاء |
التغير في السياسات المحاسبية |
|
تعديلات(أخطاء) سنوات سابقة |
الأثر المتراكم للتغير في السياسات
المحاسبية |
|
يتم أولاً اثبات قيد الأثر المتراكم او
الخطأ ومن ثم اقفاله في الأرباح المحتجزة |
|