معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الأدوات المالية: العرض - jcpa
·
الأداة المالية: هي أي عقد يؤدي
الى نشوء أصل مالي معينة والتزام مالي او أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
· أداة حق الملكية: هو عقد بين
الحصص المتبقية في أصول منشاة معينة بعد اقتطاع كافة التزاماتها.
حقوق الملكية =
اجمالي الأصول – اجمالي المطلوبات
o من الأمثلة على حقوق الملكية:
§
الأسهم العادية.
§
الأسهم الممتازة
التي لا يمكن استردادها من قبل حامليها وقد تقدم توزيعات أرباح غير محددة
لحامليها.
§
الكفالات او
خيارات الشراء المكتوبة (التي تسمح لحامليها بالاكتتاب او شراء عدد ثابت من الأسهم
العادية غير القابلة للتداول).
· الأصول المالية
o امثلة على الأصول المالية، (النقد – الاستثمارات المالية
في أسهم شركات أخرى – الذمم المدينة – الاستثمارات المالية في السندات – الأصول
المالية المشتقة – الذمم المدينة لعقد ايجار تمويلي).
o امثلة على بنود تبدو أصول مالية لا كنها لا تعتبر أصول
مالية، (الأصول غير المتداولة الملموسة – الأصول غير الملموسة – المصاريف المدفوعة
مقدماً).
· الالتزام المالي
o امثلة على الالتزامات المالية، (القروض – السندات وأدوات
الدين – الذمم الدائنة لعقد الايجار التمويلي – الالتزامات المالية المشتقة –
الالتزامات التعاقدية)
o امثلة على بنود تبدو التزامات مالية لا كنها لا تعتبر
التزامات مالية، (الإيرادات المؤجلة – المخصصات – التزامات ضريبة الدخل – التزامات
استنتاجية ً).
·
السبائك الذهبية
لا ينطبق عليها أداة مالية وتعتبر سلعة.
التصنيف كالتزام
او حق ملكية
·
امثلة على بنود
تبدو حقوق ملكية لا كنها تعتبر التزامات مالية.
o الأسهم الممتازة التي تشترط الاسترداد الالزامي من قبل
الجهة المصدرة لها.
o الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها الحق باستردادها.
o الداه المالية التي تعطي لحاملها الحق باستردادها.
الأدوات المالية
المركبة
·
هي الأدوات
المالية التي تصدرها المنشأة تشمل على جزئيين مثل:
o القروض الممنوحة للمنشأة مع وجود خيار للمقرض لشراء أسهم
المنشاة.
o السندات القابلة للتحويل لعدد محدد من الأسهم العادية.
· يتم عرض الأداة المركبة عند الإصدار كالتزام او أدوات
حقوق ملكية بشكل منفصل وبما يتلائم مع تعريف كل من الالتزام وحقوق الملية.
· يتم فصل مكونات الأداة المالية المركبة الى التزام واداة
حقوق ملكية من خلال تحديد القيمة العادلة لعنصر الالتزام اولاً، ومن ثم تخصيص
المبلغ المتبقي لعنصر حق الملكية ولا يجوز ان يتم تحديد القيمة العادلة لعنصر حق
الملكية اولاً.
قيمة جزء حقوق
الملكية (الأسهم) = القيمة العادلة للأداة المركبة – القيمة العادلة لعنصر
الالتزام
السندات القابلة
للتحويل لعدد محدد من الأسهم العادية
·
تتكون السندات
القابلة للتحويل لعدد محدد من الأسهم العادية من جزئيين هما:
o الجزء الأول: يمثل التزام تعاقدي
يتمثل بدفع الفائدة الدورية وسداد المبلغ الأصلي للسندات بالقيمة الاسمية عند
الاستحقاق إذا احتفظ حامل السند بها حتى تاريخ الاستحقاق ولم يطلب بتحويلها لاسهم
عادية.
o الجزء الثاني: يمثل حق ملكية
ممثلاً بخيار حق التحويل لاسهم الممنوح لحامل السندات.
·
في حال استخدام او
عدم استخدام حق الخيار يتم اقفال حساب (علاوة – خيار تحويل أسهم) في حساب الأرباح
المحتجزة.
مثـــــــــــــــال
·
في 1-1 – 2013
اصدرة الشركة ( س) سندات قابلة للتحويل الى اسهم بمعدل 5 اسهم للسند الواحد تستحق
في 31 – 12 – 2013 تم اصدار السندات بالقيمة الاسمية 60,000 دينار و تحمل فائدة
10% سنوياً تسدد في 31 – 12 – 3013 و عند اصدار السندات بلغ معدل الفائدة 14%
الحــــــــــــــل
جزء الالتزام الذي
يسدد في 31 – 12 – 20013 ----------- 60,000 + (60,000 × 10%) = 66,000 دينار
جزء الالتزام هو القيمة الحالية للالتزام ----------------------
66,000 ÷ 1,14 = 57,895
جزء حقوق الملكية -----------------------------------------
60,000 – 57,895 = 2105
الأدوات المالية
التي سيتم تسويتها من خلال اصدار أسهم
·
يتم تصنيف العقود
التي سيتم تسويتها من خلال اصدار أسهم كأدوات ملكية او التزامات كما يلي:
o إذا كانت تلك العقود سيتم تسويتها بواسطة عدد محدد من
الاسهم ومبلغ نقدي محدد يتم تصنيفها حقوق ملكية.
o إذا كانت تلك العقود سيتم تسويتها بواسطة عدد متغير في
المستقبل من الاسهم ومبلغ نقدي متغير في المستقبل يتم تصنيفها التزامات.
أسهم الخزينة
·
عندما تقوم شركة
ما (او احدى شركاتها التابعة) بشراء أسهمها المصدرة او أداة حقوق ملكية أخرى من
السوق الالي، تسمى هذه الأسهم المشتراة باسهم الخزينة.
· يتم معالجة أسهم الخزينة كما يلي:
o يتم اثباتها عند الاقتناء بالتكلفة.
o تظهر أسهم الخزينة كبند مستقل تطرح من حقوق الملكية.
o عند بيع أسهم الخزينة بربح يتم الاعتراف بأرباح البيع
ضمن مكونات الملكية باسم "راس المال الإضافي – أسهم خزينة".
o عند بيع أسهم الخزينة بخسارة يتم الاعتراف بالخسائر ضمن
مكونات الملكية باسم "راس المال الإضافي – أسهم خزينة" وإذا كانت خسارة
البيع أكبر من حساب "راس المال الإضافي – أسهم الخزينة " يحمل الباقي
على الأرباح المحتجزة.
التقاص بين الأصول
المالية والالتزامات المالية
·
بشكل عام يجب عرض
كل من الأصول والالتزامات المالية بصورة منفصلة الا ان المعيار قد تطلب اجراء
مقاصة بين الأصول والالتزامات المالية بحيث يتم عرض الصافي بينهما، إذا توفر
الشرطين ادناه معاً:
· للمنشاة حق قانوني للمقاصة
·
وجود نية للتسديد
على أساس الصافي
ملاحظــــــــــــــــة:
·
لا يتم الاعتراف
بالتكاليف المتكبدة في اصدار او شراء أدوات حقوق ملكية الذاتية كمصاريف بل يتم محاسبتها
كتخفيض لراس المال الإضافي. وتتضمن هذه التكاليف الرسوم التنظيمية والقانونية
والاستشارية وتكاليف المعاملات الأخرى التي يمكن نسبها مباشرة الى معاملات حقوق
الملكية.