معيار المحاسبة الدولي رقم (23) تكاليف الاقتراض - jcpa
نطاق المعيار
·
يتناول هذا المعيار فقط
تكاليف الاقتراض المتعلق بعملية الاقتراض الخارجي ولا يتناول التكلفة الفعلية او
المقترضة لحقوق المالكين.
·
يطبق هذا المعيار على
التكلفة الفعلية او المفترضة لحقوق المالكين (أسهم ممتازة) المصنفة كالتزام. ولا
يطبق على الأسهم الممتازة غير المصنفة كالتزام.
·
لا يتم تطبيق هذا
المعيار على تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة الى استملاك او انشاء او انتاج
الأصل المؤهل الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة مثل الأصل البيولوجي.
·
لا يطبق هذا المعيار على
تكاليف الاقتراض المتعلقة بتصنيع او انتاج المخزون بكميات كبيرة وعلى أساس متكرر
وخلال فترة قصيرة.
الأصول المؤهلة
·
الأصل المؤهل: هو الأصل
الذي يتطلب مدة زمنية طويلة ليصبح جاهز للاستخدام المقصود او البيع.
·
من الأمثلة على الأصول
المؤهلة:
o
المخزون الذي يتطلب
وقتاً طويلاً ليصبح جاهز للبيع.
o
بناء المنشآت الصناعية
ومرافق توليد الطاقة الكهربائية.
o
الممتلكات الاستثمارية
مثل العقارات.
o
الأصول غير الملموسة
التي يحتاج تطويرها فترة طويلة.
الاعتراف بتكاليف الاقتراض
·
بموجب هذا المعيار يتم
رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة باستملاك او انشاء او انتاج الأصل المؤهل كجزء من
تكلفة ذلك الأصل. وتعترف المنشأة بتكاليف الاقتراض الأخرى كمصروف في الفترة التي
تتكبدها بها.
·
يجب رسملة تكاليف
الاقتراض المتعلقة باستملاك او انشاء او انتاج الأصل المؤهل كجزء من تكلفة ذلك
الأصل.
·
يتم رسملة تكاليف
الاقتراض فقط إذا تحقق الشرطين التاليين:
o
من المحتمل ان تعود
تكاليف الاقتراض (من خلال الأصل) بمنافع اقتصادية مستقبلية على المنشأة.
o
من الممكن قياس التكلفة
بشكل موثوق.
·
إذا طبق المنشأة معيار
المحاسبة الدولي رقم (29) "التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم
المرتفع" فإنها تعترف بجزء من تكاليف الاقتراض التي تعوض التضخم خلال نفس
الفترة كمصروفات.
تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة
·
عند الاقتراض خصيصاً
لبناء أصل معين يتم رسملة تكاليف الاقتراض عن طريق استخدام عملية الحذف أي رسملة
تكاليف الاقتراض التي كان من الممكن تجنبها لو لم يتم تكبد نفقات على الأصل
المؤهل.
·
إذا تمت عملية الاقتراض
والتميل مركزياً ضمن مجموعة من الشركات او وجود عدة أدوات دين متعددة للاقتراض في
هذه الحالة يمكن تطبيق المتوسط المرجح لمعدل الرسملة على النفقات على الأصل
المؤهل، ويجب ان لا تتجاوز تكاليف الاقتراض المرسملة في فترة معينة مبلغ تكاليف
الاقتراض التي تتكبدها المنشأة خلال تلك الفترة.
·
في حال الاقتراض بشكل
غير محدد لأصل معين، فيتم احتساب مبلغ الفائدة لغايات الرسملة بناءً قيمة النفقات
على الصل وباستخدام المتوسط المرجح لتكايف الاقتراض للقرض ككل.
·
أي دخل استثماري ناتج عن
استثمار الأموال الفائضة (غير المستخدمة) مؤقتاً من المبلغ المقترض، يتم معالجته
كتخفيض لتكاليف الاقتراض التي يتم رسملتها على الأصل المؤهل.
بدء رسملة تكاليف الاقتراض
·
تبدأ رسملة تكاليف
الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل بتاريخ البدء، ويكون تاريخ البدء بالرسملة هو
التاريخ الذي تحقق فيه المنشأة للمرة الأولى الشروط التالية:
o
يبدأ تكبد النفقات على
الأصل المؤهل.
o
يبدأ تكبد تكاليف
الاقتراض المحدد للأصل المؤهل.
o
ان تكون الأنشطة اللازمة
لإعداد الأصل لاستخدامه او البيع قيد التنفيذ.
بدء رسملة تكاليف الاقتراض
·
يجب تعليق رسملة تكاليف
الاقتراض خلال الفترات الطويلة التي يتوقف فيها التطوير الفعلي، الا إذا كان تلك
التوقف جزءاً ضرورياً من عملية انتاج الأصل.
ايقاف رسملة تكاليف الاقتراض
·
يجب إيقاف رسملة تكاليف
الاقتراض عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل المؤهل
للاستخدام المقصود او البيع.
ملاحظة: احتساب الفائدة إذا كانت مركبة ---- على فرض ان معدل
الفائدة (مركبة ربع سنوية) 12% ـــــــــ 12% ÷ 4 = 3%
فان سعر الفائدة ــــــــــ 1.03 × 1.03 × 1.03 × 1.03 = 1.125
الفائدة = (أصل القرض × 1.125) –
أصل القرض