معيار المحاسبة الدولي رقم (18) الإيــــــــــراد - jcpa
قياس الايراد
·
يجب قياس الايراد
بالقيمة العادلة للمقابل او البدل المستلم او القيمة القابلة للاستلام.
·
عندما يكون تدفق النقدية
او ما يعادلها مؤجل، فقد تكون القيمة العادلة للمقابل اقل من القيمة الاسمية لمبلغ
النقدية المستلمة او القابل للاستلام فيتم تحديد القيمة العادلة للمقابل بواسطة
خصم كافة المبالغ التي ستستلم مستقبلاً باستخدام نسبة فائض ضمني، ويكون معدل
الفائدة الضمني هو المعدل الأكثر قابلية للتحديد بين ما يلي:
o
المعدل السائد على
الأدوات المالية المشابه.
o
معدل الفائدة الذي يجعل
القيمة الحالية للمبلغ الاسمي مساوي لسعر البيع النقدي الجاري للبضائع او الخدمات.
·
عند مبادلة او مقايضة
البضائع او الخدمات ببضائع او خدمات من نفس الطبيعة والقيمة (متشابهة) لا يعتبر
التبادل عملية توليد ايراداً.
·
عند بيع السلع او
الخدمات او تقديمها مقابل سلع او خدمات غير مشابهة تعتبر عملية التبادل عملية
منتجة للإيراد. ويقاس الإيراد بالقيمة العادلة للسلع او الخدمات المستلمة مع الاخذ
بعين الاعتبار دفع او قبض النقدية. وعندما لا يمكن قياس القيمة العادلة للسلع او
الخدمات المستلمة بصورة موثوقة، فان الايراد يقاس بالقيمة العادلة للسلع والخدمات
المقدمة (الصادرة).
الاعتراف بإيرادات بيع البضائع
·
يتطلب المعيار ضرورة
الاعتراف بالإيراد من بيع البضائع عندما يتم تلبية كافة الشروط التالية:
o
يتم نقل مخاطر ومنافع
الملكية المهمة الى المشتري.
o
انتقال السيطرة الإدارية
المتعلقة بالملكية الى المشتري وعدم احتفاظ البائع بالسيطرة الإدارية المستمرة على
البضائع.
o
يمكن قياس مبلغ الايراد
بموثوقية.
o
وجود لاحتمالية تدفق
المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية الى البائع.
o
توفر إمكانية قياس
التكاليف المتكبدة او التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بعملية البيع بموثوقية.
(في حال عدم القدرة على قياس التكلفة
المتكبدة بموثوقية لا يتم الاعتراف باي إيرادات للمبيعات ويتم اعتبارها مبيعات في
حال تمكنت من قياس التكلفة المتكبدة بموثوقية وتعتبر تكلفة البضاعة الفعلية ضمن
تكلفة بضاعة آخر المدة)
·
إذا كانت المنشاة
(البائع) يحتفظ بجزء غير هام فقط من مخاطر الملكية، تعتبر العملية عندها عملية بيع
ويتم الاعتراف بالإيراد المتعلق بها.
الاعتراف بإيرادات تقديم الخدمات
·
يتم الاعتراف بالإيراد
من تقديم الخدمات اعتماداً على نسبة انجاز تقديم الخدمات بتاريخ القوائم المالية
وإذا كان من الممكن تقدير نتائج عملية تقديم الخدمات بموثوقية.
·
يمكن تقدير نتائج العملية
بموثوقية عند توفر كافة الشروط التالية:
o
إذا أمكن قياس مبلغ
الايراد بموثوقية.
o
يوجد احتمالية لتدفق
المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعملية الى المنشأة.
o
إذا كان بالإمكان قياس
مرحلة الإنجاز بموثوقية بتاريخ انتهاء الفترة المالية.
o
إذا كان قياس التكاليف
المتكبدة وتكلفة الإنجاز بموثوقية.
·
هناك عدة طرق تستخدم
لقياس نسبة الإنجاز زهي:
o أسلوب المدخلات (طريقة التكلفة الى التكلفة):
o
اجراء مسوحات ميدانية
ومخصصة للعمل المنجز.
o
أسلوب المخرجات:
نسبة الإنجاز = الخدمات المقدمة حتى نهاية السنة
مجموع الخدمات الواجب تقديمها للعميل
الفوائد والأتاوات ( الجعالات) وتوزيع الأرباح
·
الفــــــــــوائد: يتم الاعتراف بالفائدة
على الأساس الزمني التناسبي الذي يأخذ بعين الاعتبار معدل الفائدة الفعلي المتحقق
على الأصل المالي أي باستخدام "طريقة الفائدة الحقيقية او الفعالة".
·
الاتاوات (الجعالات): يتم الاعتراف بها وفق
جوهر الاتفاقية وممكن ان يكون على أساس القسط الثابت خلال مدة الاتفاقية، مثل
(العلامات التجارية – حقوق الاختراع – برامج الحاسوب – حقوق التأليف – التسجيلات –
الأفلام).
·
توزيعات الأرباح: يتم الاعتراف بها
عندما يثبت حق المساهم في استلام العوائد، وحسب القانون الأردني فان حق المساهم
بالتوزيعات يثبت عند موافقة الهيئة العامة على التوزيعات.
·
عندما يتم الإعلان عن
أرباح أسهم من صافي أرباح ما قبل الشراء فانه يجب طرح هذه الأرباح من كلفة الأسهم.